"الاعتدال الوطني": لماذا لم يعط ملف مطار القليعات ما يستحق من أولوية وطنية؟

وصف تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، بعد اجتماعه الدوري اليوم، في مقره في الصيفي، في حضور أعضائه النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية وأحمد الخير، "قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة بالتاريخي، يضع حدا لازدواجية السلاح والقرار التي لا يمكن أن تستمر، ويشكل مدخلا حقيقيا لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق دستور الطائف وتكريس العودة الى حضن الشرعية العربية والدولية".

ورأى أن "القرار على أهميته، ليس إلا بداية لمسار شاق يجب أن يستكمل ببذل كل الجهود الممكنة لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومطالبته بتنفيذ التزاماته، كما يفعل لبنان، والانسحاب من النقاط الحدودية الخمس التي يواصل احتلالها في خرق فاضح للسيادة اللبنانية واتفاق وقف الأعمال العدائية والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701".

ودعا إلى "المزيد من العمل لتأمين كل الدعم المطلوب للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها في تنفيذ القرار، وفقا للخطة التي يتم اعدادها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنيبها أي مخاطر أو ألغام قد تنفجر في طريقها، كما حصل في وادي زبقين في صور".

واستنكر التكتل "ما صدر من مواقف إيرانية لم يكن من وظيفة لها سوى الالتفاف على قرار الحكومة اللبنانية والتحريض على عدم تنفيذه، ربطا بمواقف "حزب الله" التصعيدية التي جاءت استجابة للمواقف الايرانية، وتأكيدا على أن الحزب ما زال يغلب المصلحة الإيرانية على المصلحة اللبنانية، ويمارس الإنكار والمكابرة تجاه كل المتغيرات".

ورأى أن "حزب الله لم يأخذ العبرة من كل ما جناه من ويلات على نفسه وعلى كل اللبنانيين، وما زال مستعدا للانتحار بلبنان كرمى لعيون إيران التي تفرجت على معاناة اللبنانيين خلال العدوان الاخير"، داعيا إياه مجددا إلى "إعادة النظر في كل المرحلة الماضية، والتعاون مع السلطات اللبنانية تحت سقف الدولة، والعودة الى لبنانيته التي لا خلاص له ولكل اللبنانيين من دونها".

وتوقف عند "المواقف الوطنية الواضحة التي يطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والتي يعاد من خلالها إعادة الاعتبار إلى منطق الدولة وتثبيت الثوابت الدستورية والسيادية والعربية، وتأكيد أن تطبيق دستور الطائف والتزام مندرجاته، كما مندرجات القرارات الدولية، ليس ترفاً، إنما حاجة وطنية ومسار لا رجعة عنه لإعادة وضع لبنان على سكة بناء الدولة والإصلاح والاعمار واستعادة أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب ودول العالم".

وشدد على أن "التجديد لقوات الطوارئ الدولية - اليونيفيل يجب أن يكون أولوية دولية ملحة، في ضوء الأوضاع في الجنوب، باعتبارها تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ القرار 1701، وتثبيت الاستقرار والأمن في المنطقة"، آملا "أن يصوت مجلس الأمن الدولي على هذا التجديد، بما لا يفتح الأوضاع في الجنوب على المجهول".

وفي الشق الإنمائي، أولى التكتل "أهمية قصوى لمشروع الطريق البحرية الممتدة من عكار، وصولا إلى طرابلس، لما له من انعكاسات حيوية على حركة المواطنين، وعلى التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية في الشمال".

وطالب بـ"الإسراع في تأهيل معبر العبودية الحدودي للترانزيت بين لبنان وسوريا وإعادة تشغيله، بعد أن أدى استهدافه في العدوان الإسرائيلي الأخير إلى اقفاله بشكل كامل، نظرا لأهميته الحيوية لمحافظتي عكار والشمال على صعيد العبور والتبادل التجاري".

وأكد أنه "سيبذل كل الجهود الممكنة للمسارعة في تنفيذ المشروعين مع كل المعنيين"، مثمنا "الجهود الصادقة التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل فاير رسماني للدفع بهذا الاتجاه".

ورفع التكتل "الصوت مجددا في خصوص تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات"، سائلا: "لماذا لم يعط هذا الملف الحيوي ما يستحق من أولوية وطنية حتى هذه اللحظة؟ ولماذا لا تزال كل الوعود كلاما في الهواء وحبرا على ورق؟".

وإذ ثمن ل"رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مواقفه على هذا الصعيد"، أكد أن "الأقوال ما عادت تنفع، وأن المطلوب، وبسرعة، أفعال وخارطة طريق واضحة ومهلة زمنية محددة لا تتجاوز الأشهر"، وقال: "ضقنا ذرعا، مع كل أهلنا في الشمال، من بقاء هذا المطلب المحق رهينة التسويف والمماطلة والإهمال والتهميش، ولن نستمر بالوقوف مكتوفي الأيدي إزاء غياب العدالة في الانماء".

واستنكر بـ"شدة القرار الإسرائيلي الأخير باجتياح كامل قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خضم حرب الإبادة التي يواصلها منذ سنتين، وفي ظل ما يقوم به من مجازر ودمار وحصار ممنهج ضد المدنيين العزل".

وناشد التكتل "المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يقوما بواجبهما في لجم المخططات الإسرائيلية العدوانية، والضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وملاقاة إعلان نيويورك وما تضمنه من خارطة طريق من أجل الوصول إلى تسوية سلمية لحل الدولتين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا".